توضيح هام صادر عن جمعية البنوك في الأردن

 توضيح هام  صادر عن جمعية البنوك في الأردن

كشف تقرير جمعية البنوك في الأردن لعام 2024 عن توسّع كبير في الخدمات المصرفية الرقمية وزيادة لافتة في حجم الودائع لدى البنوك، ما يعكس ثقة العملاء واستقرار النظام المالي..

ووفقاً للتقرير، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 6.8 بالمئة ليصل إلى 46.7 مليار دينار، مدعوماً بنمو ودائع القطاعين العام والخاص، وارتفاع الودائع تحت الطلب وودائع التوفير والأجل. كما أظهرت البيانات أن نسبة أصحاب الودائع من الذكور بلغت 63.2 بالمئة، مقابل 36.8 بالمئة للإناث.

وأشار التقرير إلى توسّع غير مسبوق في أنظمة المدفوعات الإلكترونية، خصوصاً خدمات إي-فواتيركم وكليك، إلى جانب ارتفاع عدد المحافظ الإلكترونية والمعاملات عبر الإنترنت والموبايل المصرفي.

اقرا ايضا:

أقدم شخص، اليوم الأربعاء، على طعن طليقته في محافظة إربد، وفق ما أفاد به مصدر أمني لـ"الوكيل الإخباري"

وبحسب المصدر، جرى إسعاف السيدة إلى مستشفى الأمير راشد العسكري، وحالتها العامة قيد العلاج .

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق في الحادثة، وتعمل على تحديد مكان وجود الفاعل وضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

اقرا ايضا:

بشرى ساره للمقترضين من البنوك 

بعد تخفيض أسعار الفائدة لأول مرة خلال عام 2025 الشهر الماضي، ينتظر المقترضين الأردنيين من البنوك تخفيضا جديدا مع قرار البنك الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء تخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال عام بمقدار 25 نقطة أساس

ومن المتوقع أن يتخذ البنك المركزي الأردني قرارا مماثلا بتخفيض أسعار الفائدة بذات النسبة أيضا، فيما سينعكس القرار مباشرة على القروض البنكية للأردنيين.

 

ويتابع المقترضين الأردنيين قرارات الفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة، وينتظرون المزيد من التخفيضات بعد سلسلة ارتفاعات متواصلة وقرارات بالتثبيت امتدت لعامين بسبب انتشار فيروس كورونا وتأثر الاقتصاد العالمي بتلك الجائحة.

اقرا المزيد:

هيئة الطاقة: الأسطوانات "البلاستيكية" للغاز تدخل مراحلها النهائية.. ولا ترخيص للتداول بعد

الاستعدادات لدخول هذه الأسطوانات الجديدة تدخل حيز الاستخدام تشمل حاليا مسارين رئيسيين يتم العمل عليهما بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة: الفحوصات التقنية النهائية وتجهيز البنية التحتية.

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن مشروع إدخال أسطوانات الغاز البترولي المسال المركبة، المعروفة شعبيا بـ"الأسطوانات البلاستيكية"، إلى السوق الأردني قد وصل إلى مراحله النهائية. وأكدت الهيئة أن العمل يجري حاليا على استكمال الفحوصات التقنية النهائية وتجهيز البنى التحتية اللازمة، وذلك تمهيدا لمنح التراخيص الرسمية اللازمة لبدء تداولها، مشددة في الوقت ذاته على أنه لم يتم إصدار أي ترخيص بعد

المراحل النهائية: اختبارات وبنية تحتية قيد التجهيز

أوضحت الهيئة في بيانها أن الاستعدادات لدخول هذه الأسطوانات الجديدة حيز الاستخدام تشمل حاليا مسارين رئيسيين يتم العمل عليهما بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة:

الفحوصات التقنية النهائية: تخضع الأسطوانات المركبة حاليا لسلسلة من الاختبارات الفنية الدقيقة للتأكد من مطابقتها لأعلى معايير السلامة والجودة المعتمدة محليا وعالميا. وتعد هذه الفحوصات شرطا أساسيا لمنح أي ترخيص.

تجهيز البنية التحتية: بالتوازي مع الاختبارات، يجري العمل على تجهيز البنية التحتية اللازمة للتعامل مع هذا النوع الجديد من الأسطوانات في محطات التعبئة ولدى الموزعين، لضمان عملية تعبئة وتداول آمنة وسلسة.

وأكدت الهيئة بشكل قاطع أنها لم تصدر حتى هذه اللحظة أي ترخيص لأي جهة سواء لاستيراد أو لتعبئة أو لتداول هذه الأسطوانات في السوق المحلي. وشددت على أن منح أي ترخيص مستقبلا سيكون مرهونا باستيفاء كامل المتطلبات التنظيمية والفنية التي تضمن سلامة المواطنين وجودة المنتج.

خيار إضافي للمستهلك.. دون تكلفة إضافية

نقطة هامة أكدت عليها الهيئة هي أن إدخال الأسطوانات المركبة لن يلغي استخدام الأسطوانات المعدنية التقليدية، بل سيمثل خيارا إضافيا متاحا للمستهلكين. وسيتمكن المواطن من اختيار النوع الذي يفضله عند شراء أو استبدال أسطوانة الغاز.

والأهم من ذلك، طمأنت الهيئة المواطنين بأن اختيار الأسطوانة المركبة لن يترتب عليه أي تكلفة إضافية على سعر الغاز، حيث ستبقى الأسعار موحدة بغض النظر عن نوع الأسطوانة المستخدمة.

 لماذا الأسطوانات المركبة وما هي التحديات؟

 

يمثل التوجه نحو إدخال الأسطوانات المركبة خطوة تهدف إلى تحديث قطاع توزيع الغاز المنزلي في الأردن، وتأتي مدفوعة بمجموعة من المزايا المحتملة التي يوفرها هذا النوع من الأسطوانات، ولكنها لا تخلو من تحديات:

المزايا المحتملة:

الوزن الخفيف: تعتبر الأسطوانات المركبة أخف وزنا بكثير من نظيرتها المعدنية، مما يسهل عملية حملها ونقلها وتبديلها، خاصة لكبار السن والنساء.

السلامة: تتميز بعض أنواعها بالشفافية التي تتيح للمستهلك رؤية مستوى الغاز المتبقي، كما أنها مصممة لتكون مقاومة للانفجار في ظروف معينة، ولا تصدأ.

المتانة: على الرغم من مظهرها، تصنع هذه الأسطوانات من مواد مركبة عالية القوة والمتانة ومقاومة للتآكل.

التحديات المتوقعة:

بناء الثقة: قد يواجه المنتج الجديد تحديا في كسب ثقة المستهلك الأردني المعتاد على الأسطوانة المعدنية لعقود طويلة. وهنا يأتي دور الفحوصات الصارمة وحملات التوعية لتأكيد سلامتها.

التجهيزات اللوجستية: يتطلب إدخال نوع جديد من الأسطوانات تعديلات وتحديثات في البنية التحتية لمحطات التعبئة ولدى الموزعين، وهو ما تعمل عليه الهيئة حاليا.

التكلفة الأولية: رغم تأكيد الهيئة عدم وجود تكلفة إضافية على سعر الغاز، إلا أن تكلفة إنتاج أو استيراد الأسطوانة المركبة نفسها قد تكون أعلى، مما يطرح تساؤلات حول آلية تغطية هذه التكلفة على المدى الطويل.

إن نجاح إدخال هذه الأسطوانات يعتمد بشكل كبير على ضمان أعلى مستويات السلامة، وبناء ثقة المستهلك، وتوفير بنية تحتية قادرة على التعامل معها بكفاءة.

الإعلان الرسمي قريبا.. ودعوة للمتابعة

اختتمت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بيانها بالتأكيد على أنها ستعلن بشكل رسمي عن الموعد المحدد لبدء تداول الأسطوانات المركبة فور استكمال كافة الإجراءات والحصول على الموافقات النهائية اللازمة. ودعت المستثمرين والجهات المعنية الراغبة في دخول هذا المجال إلى متابعة الإجراءات والالتزام بالإطار التنظيمي

 المعتمد الذي تضعه الهيئة لضمان تنظيم السوق وحماية المستهلك..