رفع رسوم للكهرباء يثير جدلا واسعا
أثار رفع رسوم إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين إلى 7 دنانير، بدلا من الرسوم السابقة، موجة من الجدل والانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره مواطنون ونشطاء "إجراءً مجحفا" خاصة أنه جاء في ظل الارتفاع الكبير على فواتير الكهرباء خلال الموجة الحارة الأخيرة التي شهدتها المملكة. وأشار ناشطون إلى أن إعادة التيار الكهربائي لا تتطلب جهدًا كبيرا، كونها تتم من خلال نظام إلكتروني من مركز الشركة الرئيس، معتبرين أن فرض رسوم مرتفعة على هذه الخدمة "يحمّل المشتركين أعباءً إضافية دون مبرر". من جانبها، أوضحت الشركة – بحسب ما تداوله ناشطون – أن القرار يأتي لتغطية الكلف التشغيلية والإدارية المرتبطة بإعادة الخدمة، مؤكدة أن المشترك يتحمل الرسوم المقررة في حال فصل التيار وإعادته. ورغم ذلك، طالب مواطنون الشركة بمزيد من الشفافية وتوضيح الآلية الحقيقية لتحديد قيمة هذه الرسوم، لافتين إلى أن الإعلان عن القرار من دون بيان رسمي حتى الآن زاد من حالة الجدل وعدم الرضا بين المشتركين. الرسوم لا تمثل التكلفة الفعلية قال رئيس مجلس موظفي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، إن عمليات فصل التيار الكهربائي عن المشتركين المتخلفين عن السداد أصبحت تُدار بشكل مؤتمت وعن بُعد، باستخدام أنظمة إلكترونية حديثة كلّفت ملايين الدنانير لتطوير آليات الرقابة والفصل.
وبيّن السعايدة، في تصريحات إذاعية سابقة، أن الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية لا يخلو من تحديات، موضحاً أنه في حال حدوث مشاكل في شبكة الإنترنت بمنطقة معينة، فإن ذلك يمنع إعادة التيار إلكترونياً، ما يضطر شركات التوزيع لتحمل تكاليف إضافية لإعادة الخدمة بالطريقة التقليدية عبر الفرق الميدانية. وأكد السعايدة أن الرسوم التي تُفرض على المشترك عند إعادة الخدمة لا تعكس التكلفة الفعلية لعملية الإعادة، بل هي رسوم مقررة من قبل الهيئة بموجب التعليمات الناظمة لقطاع الكهرباء.
وأشار إلى أن فترة السماح للمشتركين المتأخرين عن الدفع كانت في السابق تصل إلى شهرين، وبقيمة مستحقة لا تتجاوز 75 ديناراً، قبل أن يتم اتخاذ قرار الفصل، في حين باتت الشركات حالياً تعتمد آلية إرسال رسائل نصية تنبيهية للمشتركين المتأخرين عن السداد، وذلك قبل الشروع بإجراءات فصل الخدمة.
وأكد السعايدة أن الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم العلاقة بين المشتركين والشركات، وضمان استمرارية الخدمة مع التزام المشتركين بجدولة التزاماتهم المالية وفقاً للتعليمات النافذة.
تعليقات
إرسال تعليق