غضب من قرار الضمان الجديد .. ومتقاعدون : نموت أو ندفع ما نملك
أثار قرار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأخير، الذي يلزم المتقاعدين مبكرًا أو على بند العجز (المعلولية) بدفع اشتراكات جديدة في حال عملهم مجددًا، موجة من الغضب والاستياء بين المواطنين، الذين وصفوا القرار بـ"الظالم والمجحف"، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة.
ووفق القرار، يُطلب من المتقاعد الذي يرغب بالعمل في وظيفة جديدة، أن يدفع نسبة من راتبه الجديد لصالح الضمان، رغم أن راتبه التقاعدي الأصلي قد لا يتجاوز 300 دينار، فيما تصل رواتب العديد من فرص العمل المتاحة إلى أقل من 250 دينارًا، ما يعني عمليًا أن المتقاعد سيتقاضى دخلاً بالكاد يغطي أجور المواصلات، ناهيك عن التزاماته الأسرية والمعيشية.
كما يتضمن القرار قيودًا إضافية على نوعية الأعمال التي يمكن للمتقاعد الالتحاق بها، حيث يُمنع من العمل في وظائف مصنفة تحت بند "خطورة العمل"، ما يُضيّق الخيارات أمام من يبحث عن مصدر رزق إضافي.
وطالب مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمراجعة القرار بشكل فوري، وتقديم حلول عادلة تُراعي أوضاع المتقاعدين، خصوصًا أولئك الذين لجأوا إلى التقاعد المبكر تحت ظروف قاهرة، أو تم تحويلهم إلى التقاعد نتيجة الإعاقة أو الإصابة أثناء العمل.
اقرا ايضا:
الائتمان العسكري يوزع الأرباح على الودائع بنسبة 6% للنصف الأول من 2025
أعلن مدير الاتصال المؤسسي والتسويق في صندوق الائتمان العسكري محمد الحنيطي، عن توزيع أرباح بنسبة 6% على الودائع الاستثمارية للنصف الأول من عام 2025، وذلك بقرار من الهيئة الإدارية للصندوق بتوجيه من رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.
وأكد الحنيطي أن هذه النسبة تُعد الأعلى في السوق المحلي، حيث تُقدم للودائع لأجل لمدة 12 شهراً بغض النظر عن قيمتها، سواء كانت ألف دينار أو أكثر.
وأشار الحنيطي، خلال مداخلة عبر برنامج “يا هلا” الذي يُبث عبر راديو هلا يوم الأحد، إلى أن الودائع الاستثمارية في الصندوق متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعكس القوة المالية للصندوق وهدفه الأساسي في تشجيع الادخار والاستثمار.
وأوضح أن الودائع متاحة حصرياً للعاملين والمتقاعدين العسكريين في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، مع حد أدنى للوديعة يبلغ ألف دينار، وهو من أدنى الحدود في السوق.
وأبرز الحنيطي مزايا الودائع الاستثمارية، التي تشمل عدم وجود غرامات على كسر الوديعة، وإمكانية زيادة قيمة الوديعة خلال فترة الإيداع، مع احتساب متوسط الرصيد لتحديد الأرباح.
كما أشار إلى مشاريع مستقبلية للصندوق، منها افتتاح فرعين جديدين في محافظتي المفرق وعجلون قبل نهاية العام، بتصاميم عصرية تليق بالمنتسبين، إلى جانب إطلاق خدمات إلكترونية خلال النصف الثاني من 2025 لتسهيل الخدمات المصرفية عبر التطبيق البنكي.
وأضاف الحنيطي أن الصندوق يشجع العاملين والمتقاعدين على الاستثمار في الودائع الاستثمارية، التي تتيح تحويل الأموال من الحسابات الجارية أو التوفير إلى ودائع استثمارية بفترات مرنة (3، 6، 9، أو 12 شهراً)، مؤكداً أن نسبة الأرباح المجزية تُوزع في النصف من كل عام لتحفيز الادخار وتعزيز الخدمات المقدمة للمنتسبين.
اقرا ايضا:
تقرير صادم عن أسعار الكهرباء في الأردن
يُسجل قطاع الكهرباء في الأردن تقدماً ملموساً نحو تعزيز الاستدامة المالية، بدعم من برنامج "التسهيل الممدد" وأداة "الصلابة والاستدامة"، وفق ما أكده صندوق النقد الدولي في تقرير حديث. وأفاد التقرير بأن خسائر شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) انخفضت إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، مقارنة بتوقعات سابقة عند 1.3%، في مؤشر واضح على تحسن الأداء المالي نتيجة الإجراءات التصحيحية التي نفذتها الحكومة. وذكرت الوثيقة أن نيبكو نجحت في استيفاء مؤشري الأداء الخاصين بتسوية المتأخرات حتى نهاية ديسمبر 2024 ومارس 2025، في إطار جهود مستمرة للحد من التراكمات المالية التي أثقلت كاهل القطاع. وتضمنت الإصلاحات الهيكلية توسيع نطاق تطبيق نظام "التعرفة الزمنية" (Time-of-Use Tariffs)، الذي بدأ في يناير 2025 بتغطية 30% من إجمالي استهلاك الكهرباء، مع خطة لبلوغ تغطية كاملة بحلول سبتمبر 2026، لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة. وفي خطوة نحو تحديث البنية التحتية، أطلقت الحكومة مشروع مركز تحكم آلي للطاقة (Automated Energy Control Center - AECC)، بهدف تعزيز القدرة على إدارة الأحمال وتتبع إنتاج الطاقة المتجددة في الزمن الحقيقي.
يُسجل قطاع الكهرباء في الأردن تقدماً ملموساً نحو تعزيز الاستدامة المالية، بدعم من برنامج "التسهيل الممدد" وأداة "الصلابة والاستدامة"، وفق ما أكده صندوق النقد الدولي في تقرير حديث. وأفاد التقرير بأن خسائر شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) انخفضت إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، مقارنة بتوقعات سابقة عند 1.3%، في مؤشر واضح على تحسن الأداء المالي نتيجة الإجراءات التصحيحية التي نفذتها الحكومة. وذكرت الوثيقة أن نيبكو نجحت في استيفاء مؤشري الأداء الخاصين بتسوية المتأخرات حتى نهاية ديسمبر 2024 ومارس 2025، في إطار جهود مستمرة للحد من التراكمات المالية التي أثقلت كاهل القطاع. وتضمنت الإصلاحات الهيكلية توسيع نطاق تطبيق نظام "التعرفة الزمنية" (Time-of-Use Tariffs)، الذي بدأ في يناير 2025 بتغطية 30% من إجمالي استهلاك الكهرباء، مع خطة لبلوغ تغطية كاملة بحلول سبتمبر 2026، لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة. وفي خطوة نحو تحديث البنية التحتية، أطلقت الحكومة مشروع مركز تحكم آلي للطاقة (Automated Energy Control Center - AECC)، بهدف تعزيز القدرة على إدارة الأحمال وتتبع إنتاج الطاقة المتجددة في الزمن الحقيقي. إلا أن التقرير أشار إلى تحديات جوهرية تواجه القطاع، أبرزها استمرار وجود اتفاقيات شراء طاقة قديمة بكُلف مرتفعة وعوائد مضمونة للمستثمرين، مما يحد من قدرة الحكومة على خفض التكاليف الإجمالية للكهرباء. كما لفت إلى أن أسعار الكهرباء في الأردن تعد من بين الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة في القطاع الصناعي، ما يشكل عبئاً اقتصادياً على المصانع والمستهلكين. وفي نظرة مستقبلية، توقع الصندوق أن تستقر خسائر شركة الكهرباء عند 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مع استمرار دفع فوائد على ديون الشركة بنسبة تقارب 0.7% حتى عام 2029. كما أشار إلى أن انخفاض الطلب على الكهرباء، نتيجة التوسع في استخدام أنظمة الطاقة المتجددة من قبل المستهلكين، يشكل عاملًا جديدًا يتطلب مواصلة الإصلاحات الهيكلية، بالتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين. وشدد التقرير على أن أداة "الصلابة والاستدامة"، التي أطلقت لدعم الإصلاحات المناخية والاجتماعية في الأردن، وفرت تمويلاً إضافياً بقيمة 700 مليون دولار، دعماً لإصلاحات قطاعات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية العامة.
تعليقات
إرسال تعليق