تطورات جديدة حول العفو العام

 تطورات جديدة حول العفو العام 

أكد النائب سليمان الزبن، رئيس لجنة الحريات في مجلس النواب، أن المذكرة المتعلقة بإعداد مشروع قانون العفو العام قيد الدراسة داخل المجلس، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير بهذا الملف من أعلى المستويات في الدولة. وأوضح الزبن، في تصريح، أن هناك جدية تامة في التعامل مع مشروع القانون، مضيفًا: "أطمئن الشعب الأردني بأن هذا الأمر مأخوذ بعين الاعتبار، ويجري العمل عليه بجدية، لكن لا يمكن استباق الأحداث أو الكشف عن التفاصيل في هذه المرحلة، والأمور تسير على ما يرام، والنتائج ستكون إيجابية بإذن الله." من جهتهما، أكد النائبان نمر سليحات ووليد المصري أن غالبية أعضاء مجلس النواب يدعمون المذكرة الخاصة بمشروع العفو العام، لافتين إلى أن المجلس تبنّى المذكرة رسميًا، لكنها لم تشهد تطورات نهائية حتى الآن. وأشارا إلى أن العفو العام يحظى بتأييد واسع، خصوصًا في القضايا التي تتضمن إسقاط الحق الشخصي، معتبرين أن الظروف الحالية، بما في ذلك امتلاء السجون، تجعل من إصدار العفو العام ضرورة ملحّة.

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت مساء اليوم الإثنين من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة على واجهتها الغربية، ضمن منطقة مسؤوليتها.

وأضاف المصدر أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، قامت بتطبيق قواعد الاشتباك بعد رصد الطائرة ومتابعتها، وتم التعامل معها وإسقاط الطائرة داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم للحيلولة دون وصول هذه المواد المخدرة إلى أبناء الوطـــن والتأثير على الأمن الوطني.

مفاجأة للأردنيين .. مجلس الوزراء يعلن عن قرارات جديدةقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على استكمال إجراءات تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في قطاعي المياه والزراعة.

وقرر المجلس في هذا الصدد الموافقة على استكمال إجراءات تتعلق بتمويل مشروع مياه الصرف الصحي في منطقة عين غزال، وذلك من خلال تعديل الاتفاقية المتعلقة بتمويل المشروع مع الاتحاد الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتقديم منحة إضافية لدعم المشتريات والإشراف على أعمال المشروع حتى إنجازه بالكامل قبل نهاية العام الحالي.

ويتضمن المشروع استكمال إنشاء خط ناقل للمياه العادمة من منطقة عين غزال إلى محطة الخربة السمرا لاستيعاب كميات المياه العادمة ومعالجتها في المحطة.

كما قرر المجلس استكمال إجراءات تتعلق بتمويل مشروع دعم مصادر المياه في وادي الأردن، وذلك من خلال الموافقة على الاتفاقية بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 24.3 مليون يورو

ويهدف المشروع إلى تحسين إدارة الموارد المائية في وادي الأردن من خلال إعادة تأهيل شبكات الري، وإنشاء ناقل مياه مغلق ليحل جزئياً محل قناة الملك عبد الله من أجل تقليل خسائر المياه، بالإضافة إلى إنشاء خزان لتخزين المياه؛ وذلك لتمكين سلطة وادي الأردن من إمداد المزارعين باحتياجاتهم من المياه في أوقات الجفاف ونقص المياه، وكذلك تقليل فاقد المياه.

         مجلس الوزراء يوافق على تخصيص ما يقارب 1300 دونم 

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس إدارة سلطة وادي الأردن بتخصيص ما يقارب 1300 دونم من أراضي قريتي ريضان العقيلية وبئر مذكور في العقبة لإقامة مشاريع زراعية بهدف التوسع في مشاريع الإنتاج الزراعي التي توفر فرص عمل للمجتمع المحلي.

وسيتم بموجب القرار تأجير هذه الأراضي لإقامة مشاريع زراعية لمنتجات تتناسب مع طبيعة المنطقة وإنتاج الأعلاف، وذلك سنداً لأحكام المادة 6 من اتفاقية تفويض الصلاحيات ونقل المهام الموقعة بين سلطة وادي الأردن وشركة تطوير وادي عربة، ووفقاً للإحداثيات التي حددتها سلطة وادي الأردن.

واشترط القرار إقامة المشروع خلال 3 سنوات من تاريخ صدور موافقة مجلس الوزراء، وبخلاف ذلك تعتبر الموافقة ملغاة.

           مجلس الوزراء يوافق على تسوية الأوضاع

                الضريبية لـ 674 شركة ومكلفا

ويأتي القرار في ضوء استمرار الحكومة بإجراء التسويات ومعالجة القضايا العالقة بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم الاستثمار كهدف أساس ومحرك رئيس ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

وأقر مجلس الوزراء نظاماً معدلاً لنظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2025، وذلك انسجاماً مع متطلبات التحديث الإداري وبما ينسجم مع الأدلة الإرشادية الصادرة عن هيئة الخدمة والإدارة العامة.

ويأتي النظام لغايات تطوير عمل المجلس والمهام التي يقوم بها في ظل اتساع نطاق عمله في دعم المبادرات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لغايات نشر الوعي والتثقيف بحقوقهم، والتنسيق والتعاون مع الجهات المانحة والداعمة لتنفيذ المشاريع المتعلقة بمهام وصلاحيات المجلس المنصوص عليها في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويهدف النظام إلى تنظيم شؤون الموظفين والحفاظ عليهم وتطوير قدراتهم، والمساهمة في التطوير المؤسسي.